تایید ٦ سال حکم زندان برای اسماعیل عبدی و رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده.
شعبه اول دادگاه ساوه در روز ٢٤ مهرماه حکم ١١ سال زندان را در مورد جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و شاپور احسانی راد عضو دیگر هیات اجراییه این اتحادیه به محمد علی جداری وکیل آنان اعلام داشت. اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی است. بعلاوه آنها به اتهام تشویش اذهان عمومی، برهم زدن نظم عمومی و مشاوره به کارگران اعتصابی نورد و لوله صافه در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ ساوه نیز مورد محاکمه قرار گرفته و قرار است پس از برگزاری جلسه دیگر حکم مربوطه صادر شود.
از سوی دیگر دیوان عالی تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در رابطه با حکم ٦ سال زندان قبلی اش را در ١٣ مهر ماه رد کرد.
– شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران در ١٦ مهر ماه حکم ٦ سال زندان را برای اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران) تایید کرد.
– بهنام ابراهیم زاده نیز علیرغم سپری کردن ٥ سال حکم زندانش، بنا بر حکم دوباره ای محکوم به هفت سال و ده ماه زندان شده است و از سال ٨٩ تا کنون همچنان در زندان است.
و این در حالیست که هم اکنون تعداد زیادی از فعالین کارگری و معلمان و مردم معترض بخاطر مبارزاتشان در دفاع از حقوق کارگر، حقوق معلم، حقوق کودک و آزادی های پایه ای چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع ، آزادی بیان و… با احکام امنیتی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی”، “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و… محکوم به زندان شده و تحت پیگرد قرار دارند. همچنین با اتهاماتی از همین دست، در اعتراضات جاری کارگری، موارد بسیاری هست که فعالین کارگری مورد تهدید و بازداشت قرار میگیرند و برایشان پرونده های قضایی تشکیل میشود.
و اکنون نیز یک بند لایحه “اصلاح قانون کار” که جهت تصویب از سوی دولت به مجلس داده شده است، ایجاد “کمیته های انضباطی” در کارخانجات و واگذاری تصمیم گیری اخراج کارگران به این کمیته ها در صورت “تخلف کارگران” است. و این بند نیز اقدامی در جهت امنیتی کردن محیط های کار و سرکوب کارگران است.
کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض، کارزاری علیه این سرکوبگریها و در دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق آزادی بیان و حق مبارزه برای داشتن یک زندگی انسانی برای کارگران و همه مردم است.
در آستانه اول مه ٢٠١٦ جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه مشترکی کارزاری با خواست مشخص لغو پرونده های تشکیل شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض با اتهامات امنیتی چون “اقدام علیه امنیت ملی و نظم کشور” اعلام داشتند و این کارزار هر روز نیروی بیشتری به خود جذب میکند.
معلمان با شروع سال تحصیلی و در دور جدید اعتراضشان بر این کارزار و بر پایان دادن به امنیتی کردن مدارس تاکید کردند. و اکنون نیز که حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی تایید شده است کارزار معلمان در اعتراض علیه تایید حکم اسماعیل عبدی و با خواست لغو فوری حکم زندان او و محمود بهشتی و مسدود شدن پرونده تمامی معلمانی که احکام قضایی دارند به راه افتاده و در جریان است.
در رابطه با رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده نیز، اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانیه ای بر روی ادامه کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض و لغو احکام صادره برای فعالین کارگری و معلمان معترض تاکید کرده است.
همچنین بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری، یکی از حمایت کنندگان کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات فعالین اجتماعی و بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده اخیرا همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر بیانیه ای در اعتراض به احکام امنیتی علیه تعدادی از فعالین دفاع از حقوق کودک داده است که در آن بار دیگر بر این کارزار و خواست مشخص لغو پرونده های تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض تاکید شده است.
اکنون اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده، و محمود بهشتی لنگرودی بازرس و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در خطر دستگیری و اجرای حکم زندانشان هستند و بهنام ابراهیم زاده در زندان است. حمایت از این چهره های محبوب و شناخته شده کارگری، یک گام مهم در کارزار علیه امنیتی کردن مبارازت کارگران، معلمان و مردم معترض است.
جمهوری اسلامی عضوی از سازمان جهانی کار است و با صدور احکام امنیتی علیه فعالین کارگری بخاطر مبارزه برای حقوق پایه ای خود، آشکارا مقاوله نامه های این سازمان را هر روزه زیر پا میگذارد.
ما از تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان میخواهیم که با حمایت از خواستهای فوری زیر، با نوشتن نامه های اعتراضی به جمهوری اسلامی و به هر شکلی که میتوانند ما را در کارزار علیه احکام امنیتی حمایت کنند و حکومت اسلامی را بخاطر صدور چنین احکامی قاطعانه محکوم کنند.
خواستهای فوری ما عبارتند از:
-١١ سال حکم زندان صادر شده برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد باید فورا لغو شود. صدور ١١ سال حکم زندان برای فعالین کارگری، بخاطر مبارزاتشان و رد تقاضای اعاده دادرسی پرونده جعفر عظیم زاده را محکوم شدیدا محکوم میکنیم و خواستار مسدود شدن تمامی پرونده های تشکیل شده برای این دو فعال شناخته شده کارگری هستیم.
– ما تایید حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را محکوم میکنیم. و در کنار معلمان خواستار لغو اتهامات امنیتی برای اسماعیل عبدی،و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان (تهران) که به ٥ سال حبس محکوم شده ، هستیم.
علاوه بر اینها هم اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان، فعالین دفاع از حقوق کودک و فعالین سیاسی دیگر، از جمله محمود صالحی (٩ سال)، داود رضوی (٥ سال)، ابراهیم مددی (٥ سال و سه ماه)، علی اکبر باغانی (١٠ سال تبعید به زابل)، آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک (٧ سال)، و موارد بیشمار دیگری از فعالین اجتماعی بخاطر مبارزاتشان با انگ های امنیتی احکام سنگین زندان و یا تبعید گرفته اند. ما خواستار لغو فوری تمامی احکام امنیتی صادره برای فعالین اجتماعی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٤ مهر ٩٥، ١٥ اکتبر٢٠١٦
شهلا دانشفر
Shahla.daneshfar2@gmail.com
https://free-them-now.com