کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نامه ای که روز جمعه ۱۷ آوریل منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که با توجه به خطر شیوع و ابتلای کرونا زندانیان سیاسی و دو تابعیتی را آزاد کند. در این نامه گفته شده است که در زندانها، امکانات بهداشتی یا غیرقانونی یا محدود هستند و اقداماتی مثل فاصله‌گیری اجتماعی اعمال نمی‌شود.
این کارشناسان اعلام کردند که با وجود مرخصی‌های اخیر به برخی از زندانی‌ها در ایران، هنوز بیشتر زندانیان سیاسی، دو تابعیتی و اتباع خارجی محبوس هستند و برخی از آنان به دلیل سن یا وضعیت جسمی‌شان در معرض خطر بیشتری در زمینه ابتلا به کرونا قرار داردند.
در این نامه همچنین آمده است: “از دیرباز زندانهای ایران با مشکلات بهداشتی، شلوغی و کمبود مراقبت‌های بهداشتی مواجه بوده‌اند. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم اقداماتی مطابق با تعهدات خود طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق افراد محروم از آزادی برای برخورداری از رفتاری انسانی و محترمانه در جهت حق حیات و عزت ذاتی آنها، انجام دهد. “
وضعیت نگران کننده زندانیان سیاسی در ایران هر چه بیشتر بازتاب جهانی می یابد و اعتراضات بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی می کند. نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اقدام خوبی است ولی بهیچوجه کافی نیست. مسئله برای ما این است که سیستم قضایی جمهوری اسلامی به زندانی کردن فعالین اجتماعی یعنی کسانی می پردازد که در واقع هیچ جرمی مرتکب نشده اند جز اینکه حقوقی بینادی نظیر ابراز آزادانه عقیده و بیان و دست زدن به اعتراض و سازمانیابی را حق خود دانسته و به این دلیل راهی زندان شده اند. جای این افراد نه در دوران کرونا و نه قبل از آن بهیچوجه زندان نیست و همگی باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شوند. جمهوری اسلامی در شرایط گسترش کرونا که خود عامل شیوع و گسترش آن در ایران بوده است همچنان به ایجاد مزاحمت برای فعالین اجتماعی ادامه داده است و آنها رابرای اجرای مجازات جبس به زندان احضار می کند. این یک رفتار بغایت ضد انسانی است که باید با شدت و قاطعیت بیشتری از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
ما از سازمان ملل متحد و ارگانهای تحت نظارت این سازمان می خواهیم که با اعمال فشار بیشتری جمهوری اسلامی را وادار به آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رسیدگی به وضع دیگر زندانیان با توجه به گسترش کرونا در زندانها کنند. جمهوری اسلامی با یا بدون تحریمها تجاری حقوق شهروندی مردم ایران را بشدت پایمال می کند و برای سلامتی و حفظ جان شهروندان چه در کل جامعه و چه در زندانها پشیزی ارزش قائل نیست. واقعیت این است که فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی، تحریم سیاسی این حکومت جنایتکار و وحشی و منزوی کردن آن در سطح جهانی تنها راهی است که می تواند جمهوری اسلامی را برای رعایت حقوق و موازین انسانی در ایران تحت فشار قرار دهد. ما بویژه از دولتهای غربی می خواهیم که در اسرع وقت سفیران جمهوری اسلامی در این کشورها را فرابخوانند و از جمهوری اسلامی بخواهند که فورا زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کند. هیچگون سازش و مماشتی با رژیم اسلامی قابل قبول نیست بخصوص زمانی که حفظ جان هزازان زندانی در ایران در میان است. زندانیان سیاسی باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند!
کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
(Free Them Now)
۲۹ فروردین ۱۳۹۹- ۱۷ آوریل ۲۰۲۰