در ژنو ۳۷مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار میشود. روز سه‌شنبه ۲۷ فوریه قرار است که علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در این اجلاس سخنرانی کند. نفس دعوت و یا حضور مقامات قضایی جمهوری اسلامی در اجلاسی بنام حقوق بشر بویژه در شرایطی که بدنبال قیام مردم ایران در ماههای اخیر معترضین به ستم و سرکوب جمهوری اسلامی از سوی قوه قضائیه این حکومت دستگیر و شکنجه می شوند و در زندانها به قتل رسانده می شوند یک افتضاح سیاسی بزرگ است که باید با اعتراض همگان روبرو شود.
پرونده جنایت و آدمکشی شخص وزیر دادگستری جمهوری اسلامی آنقدر سیاه و قطور بوده است که اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ اور را همراه با ۲۸ مقام دیگر جمهوری اسلامی به دلیل نقشی که به گفته اتحادیه اروپا “در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی” داشته در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا ، علیرضا آوایی در مقام ریاست دادگستری تهران، مسئولِ «دستگیری‌های خودسرانه»، «عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان» و «افزایش شمارِ اعدام» بوده است.
علیرضا آوایی سالهای زیادی عهده دار سمتهای کلیدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس شهادت محمدرضا آشوغ، از معدود جان به دربردگان کشتار زندانیان سیاسیِ سال ۶۷ در زندان یونسکو دزفول ، سیدعلی‌رضا آوایی در سمت دادستان انقلاب دزفول عضو «هیات مرگ» بوده و در اعدام جمعیِ ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نقش تصمیم‌گیر داشته است.
در جریان اعتراضات پس از “انتخابات ریاست جمهوری” در سال ۸۸، سیدعلی‌رضا آوایی رئیس دادگستری استان تهران بود. او در این سمت با ترتیب دادن «دادگاه‌های نمایشی» به منظورِ صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای معترضان نقش مهمی ایفا کرد. در دوره تصدی او بر دادگستری تهران سه تن از معترضان در۱۸ تیرماه ۸۸ پس از انتقال به بازداشت‌گاه کهریزک در این شکنجه گاه کشته شدند.
افرادی نظیر علیرضا آوایی به جای ایراد سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل باید دستگیر و محاکمه شوند و به دلیل جنایاتی که مرتکب شده اند به سزای اعمالشان برسند. هیچ عذر و بهانه ای برای دعوت این جانیان به مجامع بین المللی جایز نیست و بهیچوجه از جانب مردم بخشیده نخواهد شد.
ما همه مردم آزادیخواه را فرامی خوانیم که که نسبت به دعوت وزیر دادگستری جمهوری اسلامی به ۳۷مین نشست سالانه شورای حقوق بشر قویا اعتراض کنند. چنین دعوتی در حکم دهن کجی به مردم بپاخاسته ایران است که با اعتراضات قهرمانه خود نه فقط جانیان حاکم بر ایران را نماینده خود نمی دانند بلکه حکم به رفتن آنها داده اند. جای قاتلان و جنایتکاران باید در پشت میله های زندان باشد و نه در مجامع بین المللی آنهم به اسم حقوق بشر. این دعوت را باید به یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی و دعوت کنندگان آن تبدیل کرد.
۵ اسفند ۱۳۹۶- ۲۴ فوریه ۲۰۱۸
کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته مبارزه برای آزدی زندانیان سیاسی
کمپین برای آزادی کارگران زندانی