روز ٧ خرداد در پی بازداشت ٥ کارگر کارخانه هپکو بیش از هشتصد کارگر کارخانه هپکو در مقابل دادگستری تجمع کرده و خواستار آزادی فوری همکاری بازداشتی، رفع تعقیب کارگران احضار شده و لغو پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان، پرداخت باقی طلبها و امنیت شغلی شان شدند. در این حرکت اعتراضی کارگران با شعار ننگ ما، ننگ ما، دادستان شهرما، بطور واقعی کل بساط سرکوب دستگاه قضایی را به چالش کشیدند. زیر فشار این حرکت اعتراضی ٥ کارگر بازداشتی هپکو با قرار وثیقه آزاد شدند.
ماجرا از این قرار است که در این روز ده کارگر این کارخانه به دادستانی احضار شده بودند که ٥ نفر از آنان پس از مراجعه
به دستور معاون دادستانی دستگیر شدند. پرونده کارگران احضار شده به شعبه‌ی دوم معاونت دادستان ارجاع شده است. بنا بر خبرها این احضارها به دنبال تجمعات اخیر کارگران هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و نا امنی شغلی شان و نیز اعتراضات سال قبل کارگران هپکو انجام گرفته است. ده کارگر هپکو به اتهام “اخلال
در نظم جامعه” و “شرکت در تجمعات غیر قانونی” احضار شده اند.
دور جدید اعتراضات کارگران هفت تپه از ٢٢ اردبیهشت و تا چهار روز متوالی با بستن ریل راه‌آهن شمال- جنوب در این محل چادر زده و اعلام کردند که تا وقتی به خواستهایشان پاسخ داده نشود، این محل را ترک نخواهند کرد. بعد هم این کارگران تا روز ٣١ اردیبهشت اولتیماتوم دادند و خواستار پاسخگویی شدند. روز ٣١ اردیبهشت کارگران کارخانه هپکو درپایان مهلت اولتیماتوم اعلام شده شان برای پیگیری خواستهای خود، دوباره درمسیر راه آهن سراسری شمال – جنوب تجمع و آنرا مسدود کردند. زیر فشار اعتراض کارگران مقامات مسئول در جمع کارگران حاضر شده و وعده پرداخت طلبهای کارگران را تا دو هفته دیگر را داد و آخرین خبر اینکه در سوم خرداد سه ماه از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شد. ضمن اینکه مالکیت این شرکت موقتا به دولت واگذار گردید. روشن است که مدیریت کارخانه با چه کسی و چه نهادی باشد طبعا معضل اساسی کارگران نبوده و نیست. بلکه کارگران هپکو خواستار امنیت شغلی و پرداخت فوری طلبها و برخورداری از یک شرایط قابل قبول و انسانی کار و زندگی هستند. اما اینکه زیر فشار کارگران مالکیت شرکت موقتا به دولت واگذار شد، به درجه ای وضعیت روشنتری به وضع کاری کارگران داده است.
نکته قابل توجه اینجاست که زیر فشار سنگین اعتراضات کارگران هپکو و بعد از تحمیل برخی عقب نشینی ها به مقامات مسئول و متوقف شدن موقت اعتراضات کارگران، حکومت اسلامی بنا به روال همیشه با تعرضی سازمانیافته تلاش کرده است که با احضار و تهدید فعالین کارگری فضای رعب و هراس را در مبارزات کارگران حاکم کند. همچین در صف متحد اعتراضی کارگران تفرقه ایجاد کند. احضار ده کارگر هپکو از طرف دادستانی در این راستا صورت گرفته است. اما در برابر این احضار ها کارگران ایستاده و در هفتم خرداد موفق شدند همکاران بازداشتی خود را آزاد کنند.
جالب اینجاست که مقامات قضایی به عنوان دلیلی بر احضار کارگران هپکو، بستن خطوط راه‌آهن توسط کارگران هپکو را جرم و از خطوط قرمز حکوم
ت اعلام کرده اند. اما در حکومت اسلامی سرقت مزد کارگران برای ماهها و حتی بیشتر از یکسال، تصویب حقوقهای نجومی و محکوم کردن کارگران به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، خط قرمزی وجود ندارد. کارگران کل این بساط توحش و بردگی را قبول ندارند و در مقابل آن ایستاده اند.
اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات در چند سال اخیر موضوع کارزار گسترده ای بوده است که کارگران و معلمان نیروی اصلی این اعتراضات بوده اند. ماهها دستمزد کارگر را پرداخت نمیکنند، سطح دستمزد کارگر را چندین بار زیر خط فقر رقم زده اند، محیطهای کار به خاطر ناامنی به قتلگاه کارگران تبدیل شده است، کارگران و کل جامعه از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی های سیاسی پایه ای محرومند، در تقابل با مبارزات کارگران علیه این بساط توحش و بردگی، دستگاه قضایی حکومت در خدمت سرمایه داران کارگران معترض را تحت پیگرد قرار میدهد. این چنین است که هر اعتراضی تحت عنوان اخلال در نظم جامعه با پیگرد و تهدید روبرو میشود. احضار ده کارگر هپکو یک نمونه شاخص از امنیتی کردن مبارزات کارگران است. باید به این احضار ها وسیعا اعتراض کرد. پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران ، معلمان و کلیه فعالین اجتماعی باید مسدود و تمامی احکام زندان صادر شده لغو گردد.
کارگران هپکو به دلیل مبارزات قدرتمند تا کنونی شان همواره مرکز توجه مردم شهر اراک و جنبش اعتراضی کارگری قرار دارند. شیوه های مبارزاتی کارگران هپکو، اتحاد و همبستگی آنان و شعارهای تعرضی و رادیکالشان از جمله نقطه قوتهای مبارزات آنان است.
شهلا دانشفر
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٧ خرداد ٩٧