پنج فدراسیون سندیکایی کارگری در فرانسه، با انتشار بیانیه ای گسترش و تشدید اعدامها در ایران را محکوم کردند. اسامی آنها عبارتند از:
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)
کنفدراسیون عمومی کار (CGT)
فدراسیون متحد سندیکایی (FSU)
اتحاد سندیکایی همبسته (Solitaires)
اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)
در مقدمه این بیانیه چنین آمده است:”ما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. رژیم دیکتاتوری در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی، با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه، به تشدید سرکوب روی آورده است” .
اتحادیه های کارگری فرانسه در این بیانیه به تشدید سرکوبگری های حکومت در قبال اعتراضات کارگران، بازنشستگان ، فعالین دفاع از حقوق زن، فعالین دفاع از کارگران، دگراندیشان و کسانیکه باورهای مخالف با اعتقادات حکومت را دارند، و وکلای دادگستری اشاره کرده و نمونه های اخیر این سرکوبها از جمله دستگیری ریحانه انصاری نژاد (فعال کارگری)، عثمان اسماعیلی و اسماعیل گرامی (کارگران بازنشسته و زندانیان سابق)، رضا اقدسی (کارگر اخراجی، معلول بیمار و ناشنوا) را نام میبرند.
این بیانیه به زنان بعنوان اولین قربانیان حکومت اسلامی اشاره کرده و از آرمیتا گراوند که به دلیل نداشتن حجاب به قتل نام برده و در رابطه با تشدید اعدامها مینویسد:”حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بر میزان اعدامها، به ویژه اعدام ها در انظار عمومی را به شدت افزایش داده است : .”از ۷ اکتبر تا کنون، رژیم بیش از ۱۲۰ نفر از جمله ده‌ها مخالف سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی را اعدام کرده است.”. در این بیانیه به نمونه هایی از اعدامهای اخیر از جمله اعدام قاسم آبسته که پس از ۱۴ سال حبس اعدام شد و میلاد زهره وند اشاره شده است.
بیانیه سندیکای فرانسه در خاتمه بر همبستگی بین المللی تاکید کرده و کلیه سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق انسانی و حقوق مزدبگیران را به اعتراض به مقامات ایرانی فرا خوانده و ضمن محکوم کردن سرکوبگریهای حکومت بر عملی شدن خواستهایی تاکید میکند که عبارتند از: لغو مجازات اعدام ، لغو کلیه محکومیت های ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادی های پایه ای، آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالانی که به دلیل عقاید، یا به خاطر فعالیت های اتحادیه ای و مدنی زندانی شده اند، آزادی شهروندان خارجی از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاری و منع پیگرد آنها و رعایت قراردادهای بین المللی از سوی رژیم ایران، به ویژه قراردادهای سازمان جهانی کار (آی ال او)، که ایران عضو آن است، از جمله قراردادهای مربوط به آزادی تشکل، تظاهرات، اعتصاب و مذاکره دسته جمعی.
بیانیه حمایتی سندیکاهای بزرگ فرانسه گفتمان اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار را بسیار تقویت میکند و باید این اتحادیه ها را به طرح این خواست در ای ال او ترغیب کرد.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
۲۰۲۳پنجم دسامبر