شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای در پانزدهم دیماه اعتراض خود را به بازداشت جعفر ابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی این کانون در پنجم دی ماه اعلام داشت. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” پس از افزایش ناگهانی و نامتعارف قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری و تنها چندماه پس از کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن، اعتراضاتی شکل گرفت که توسط نیروهای انتظامی و امنیتی با بی تدبیری کامل و با خشن ترین روش ها بدون آن که نیازی به آن سطح از خشونت باشد، پاسخ داده شد. نتیجه آن خسارات سنگین جانی و مالی برای مردمی بود که تعداد قابل توجهی از آنان از محروم ترین اقشار اجتماع هستند. افرادی که به اعتراف برخی مسئولان دست کم نود درصد آنان بیگناه بودند. در پی این حوادث غم انگیز موجی از همدردی نسبت به آسیب دیدگان و انزجار نسبت به آسیب زنندگان ایجاد شد.
در حالی که انتظار می رفت به دنبال آن برخوردهای نابخردانه ، پس از فروکش کردن التهاب اولیه، مسئولان این حوادث به دلجویی از آسیب دیدگان و خانواده های عزادار بپردازند و در صدد جبران خسارت های ناشی از بی تدبیری های خود باشند، با حیرت و تأسف شاهد اصرار لجوجانه بر رویه ی غلط گذشته بوده و هستیم. بر همین مبنا بود که در مراسم چهلم جان باختگان آبان ماه باز هم بر مردمی که صرفا به قصد همدردی با خانواده ها و ابراز انزجار از برخوردهای خشن برسر مزار برخی از آنان گردآمده بودند، تاختند و تعداد زیادی را بازداشت نمودند. از جمله این دستگیر شدگان تعدادی از فعالان اجتماعی و صنفی بوده اند.
جعفر ابراهیمی عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی، یک مورد از این بازداشت ها بوده است. او در نقطه ای خارج از مکان اعلام شده بدون وجود هیچ دلیل روشنی،بازداشت گردیده و پس از گذشت حدود ده روز همچنان وضعیت نامشخصی دارد. در این مدت خانواده ابراهیمی همانند خانواده سایر بازداشت شدگان در بی خبری و سرگردانی به سر می برند و هیچ نهادی مسئولیتی دست کم در حد اطلاع رسانی درست از وضعیت آنان را، به عهده نمی گیرد. این در حالی است که ابراهیمی به صورت روزانه نیاز به مصرف دارو دارد و نرسیدن این داروها به ایشان شرایط جسمانی اش را به وضعیت خطرناکی خواهد رساند.
بنا بر خبر منتشر شده در ٢٩ دیماه به نقل از وکیل جعفر ابراهیمی حسن تاج، بازداشت وی تمدید شده است.
وکیل وی میگوید: در تاریخ 23 دی ماه، با مراجعه به شعبه 26 بازپرسی دادسرای انقلاب کرج در پرونده ایشان اعلام وکالت نمودم اما بنا بر “معذورات قانونی” (تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری) امکان مطالعه و ورود ماهیتی مقدور نشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیه خود ضمن اعلام اعتراض شدید خود به بازداشت جعفر ابراهیم و تعویق آزادی بازداشت شدگان اخیر و ابراز نگرانی نسبت وضعیت این معلم زندانی خواستار آزادی فوری وی و تمامی بازداشت شدگان اخیر شده است.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی همصدا با شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان بر آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر ابراهیمی و دیگر معلمان زندانی، کارگران در بند، بازداشت شدگان اخیر و تمای زندانیان سیاسی تاکید دارد.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
دی ٩٨
Shahla.daneshfar2@gmail.com